به نقل از «مهر»

خرید سهام تپسی چه تاثیری در آینده اقتصاد دیجیتال دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۲۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد دیجیتال که نوعی کسب و کار و فعالیت اقتصادی بر پایه اینترنت و تراکنش‌های دیجیتال است امروز به یکی از عناصر مهم توسعه و پیشرفت کشورها تبدیل شده و سهم بالایی از اقتصاد را به مثابه توسعه یافتگی کشورها از آن خود کرده است.

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ این اقتصاد ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران اما این عدد کمتر از ۸ درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه باید به ۱۵ درصد برسد.

گذشته از ارتقای زیرساخت‌های الکترونیک و رعایت الزامات حکمرانی دیجیتال، بخش زیادی از تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال از مسیر استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان می‌گذرد و سرمایه گذاری هلدینگهای بزرگ اقتصادی در کسب و کارهای خلاق و نوآور و بر پایه دیجیتال یکی از عوامل مهم پیشرفت در این حوزه به شمار می‌آید اتفاقی که در کشور ما با وجود رویکرد سنتی به اقتصاد کمتر رخ می‌دهد و هنوز صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری ریسک پذیر فناوری محور توجیه نیستند.

با این همه چندی پیش خرید ۷۰ درصد سهام تپسی به ارزش نهایی ۲.۱ هزار میلیارد تومان توسط یک هلدینگ بزرگ اقتصادی بارقه‌های امید را در دل اکوسیستم استارت آپی و بسیاری از فعالان کسب و کار دیجیتال روشن کرد.

به همین بهانه با مدیرعامل شرکت تپسی گفتگویی داشتیم و چند و چون اثربخشی این رخداد را از وی جویا شدیم. میلاد منشی پور در بخش اول این گفتگو ضمن تشریح الزامات سرمایه گذاری در فناوری به بیان توضیحاتی در خصوص تأثیرات خرید سهام این تاکسی اینترنتی پرداخت.

مدیرعامل شرکت تپسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال، یکی از معدود فرصت‌های کشور برای جبران عقب افتادگی در برخی حوزه‌های اقتصادی است، گفت: دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال از ما جلوتر است اما به اندازه‌ای جلو نیست که نتوانیم عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم چرا که در حال حاضر به اندازه کافی نیروی انسانی نخبه برای توسعه این صنعت داریم. این صنعت حتی با سرمایه گذاری‌های داخلی و در حد توان، قابلیت توسعه را دارد در نتیجه می‌توان گفت که اقتصاد دیجیتال می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد.

سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی چند؟

وی گفت: باید بخش زیادی از فرایند تولید ناخالصی ملی از بخش اقتصاد دیجیتال تأمین شود اما در حال حاضر این عدد خیلی کم و می‌توان گفت که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی زیر ۵ درصد است. این در حالی است که در کشور چین این مقدار به ۳۰ درصد رسیده و متوسط آن در کشورهای در حال توسعه ۱۰ درصد است.

منشی پور ادامه داد: در نتیجه اگر استراتژی کشور این باشد که در حوزه اقتصاد دیجیتال تمرکز کند و توسعه این بخش موجب توسعه کشور شود، در ابتدا بیش از هر چیز نیازمند سرمایه گذاری هستیم. لازم است بدنه اصلی اقتصاد کشور به جای سرمایه گذاری‌های قبلی یا سرمایه گذاری در ملک و بخش‌های غیر مولد در اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل شرکت تپسی افزود: سرمایه گذاران به درستی تشخیص داده‌اند که با سرمایه گذاری در این حوزه با چند چیز مواجه‌اند. یکی از مواردی که سرمایه‌گذارها با آن مواجه هستند این است که وقتی پول و سرمایه خود را به این حوزه می‌آورند، نقد شوندگی پولشان پایین است. یعنی در برخی از شرکت‌ها ۱۰ تا ۱۵ سال سرمایه گذاری انجام شده ولی سرمایه‌گذارها نتوانسته‌اند منفعت سرمایه گذاری خود را چه در قالب سود و چه در قالب افزایش دارایی، خارج کنند.

چشم انداز تغییر سهامدار تپسی در آینده اقتصاد دیجیتال

منشی پور به اهمیت تغییر سهامدار شرکت تپسی اشاره کرد و گفت: تغییر سهامدار شرکت تپسی از این جهت مهم است که برای اولین بار، سرمایه گذارانی که وارد تپسی شده بودند توانستند به نتیجه سرمایه گذاری خودشان برسند و این موضوع در سایر شرکت‌ها و سرمایه گذاران برای رسیدن به نتیجه و سود امید ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به بورسی بودن تپسی افزود: بورسی بودن شرکت تپسی نیز کمک کننده است چون یکی از دلایل پایین بودن نقد شوندگی سرمایه گذاری ها در شرکت‌ها این است که سازوکاری برای نقد شوندگی وجود ندارد. در صورتی که بورس این نقد شوندگی را ایجاد می‌کند یعنی معاملات در بورس اجازه می‌دهند که سرمایه‌ها نقد شونده باشد و همچنین شفافیت ایجاد می‌کند چرا که وقتی شرکت‌ها در بورس هستند، شفاف هستند و دلیل سوم این است که قیمت را تعیین می‌کند. قیمت‌ها مشخص اند و عقل جمعی آن را تعیین می‌کند پس در نتیجه معاملانه پذیرتراند.

مدیرعامل این شرکت تاکسی اینترنتی افزود: درنتیجه همه این عوامل باعث می‌شود که یک شرکت بتواند نقد شوندگی داشته باشد و وقتی نقد شوندگی داشته باشد تمایل سرمایه گذار برای ورود به آن حوزه بیشتر می‌شود.

منشی پور همچنین گفت: وقتی سرمایه گذاران تپسی نتیجه و بازگشت سرمایه خود را در آینده ببینند، سود کردن و بازدهی از سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال عینیت پیدا می‌کند و بنابراین سایر سرمایه گذاران نیز برای ورود به این حوزه بیشتر ترغیب می‌شوند.

فاصله ما هنوز با دنیا زیاد نشده است

مدیر عامل شرکت تپسی با بیان اینکه شرایط کار مولد کردن علیرغم وضعیت دلالی و موضوع ارز در کشور سخت است، گفت: در کشور ما هر کسی بخواهد کار مولد انجام دهد و تولید کند، فرایند سختی را در پیش رو دارد اما با همه اینها باز هم در حوزه اقتصاد دیجیتال چون جمعیت توانمند، جوان و مستعدی داریم و فاصله مان هم هنوز از دنیا زیاد نشده است، می‌توان به انجام کارهای بزرگ و توسعه اقتصاد دیجیتال ظرف یک بازه سه تا پنج ساله امیدوار بود.

وی افزود: در هر حال با همه سختی‌ها به نظر می‌رسد عناصر و مواد خام اولیه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد. سختی اصلی از جانب قوانین و بدنه رگولاتوری است که عملاً چون ساختار سنتی است، اجازه توسعه قسمت‌های جدید اقتصاد را نمی‌دهد ولی با این وجود به نظر می‌آید چون عناصر اصلی مانند نیروی انسانی و خود تکنولوژی در کشور قابل دست یافتن است کماکان می‌شود کار کرد و صنایع و شرکت‌های بزرگ ایجاد کرد.

منشی پور در پایان درباره برنامه ارتقا و توسعه سرویس تپسی نیز گفت: ما سعی داریم سرویس و خدمات خود را ارتقا دهیم و به زودی برنامه‌های سال آینده‌مان در این زمینه اعلام می‌شود.

بخش دوم گفتگوی مهر با مدیرعامل تپسی در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

کد خبر 6028388 هنگامه فروغی

منبع: مهر

کلیدواژه: سهامداران سرمایه گذاری تپ سی هوش مصنوعی حاکمیت سایبری تحقیقات علمی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فناوری نانو نوآوری فناوری فضایی تراشه فیبر نوری سیارک همراه اول شرکت اسپیس ایکس عیسی زارع پور حوزه اقتصاد دیجیتال اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری سرمایه گذاران نقد شوندگی شرکت تپسی منشی پور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایش‌های سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخش‌های تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استان‌های محروم اختصاص پیدا کند.

کد خبر 6079995